به گزارش مشرق، نخستین مناظره 6 نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی روز گذشته( جمعه) هشتم اردیبهشت ماه جاری برگزار شد که بابک زنجانی یکی از موضوعات مورد بحث میان نامزدها به ویژه بین محمدباقر قالیباف، حسن روحانی و اسحاق جهانگیری بود.
در مناظره روز گذشته روحانی و جهانگیری، رئیس و معاون اول دولت یازدهم، ارقامی را درباره میزان بدهی بابک زنجانی مطرح کردند که این عدد و رقم با آنچه در حکم دادگاه صادر شده و بابک زنجانی باید رسماً به وزارت نفت یا دولت پرداخت کند، متفاوت است.
جهانگیری در همان ابتدای اظهاراتش وقتی بحث عدالت اجتماعی مطرح شد، گفت: این که یک فرد موفق می‌شود بیش از 3.8 میلیارد دلار از اموال ملت ایران را به جیب بزند، نشان می‌دهد جامعه به سمت بی‌عدالتی رفته است و عده‌ای با فساد و عده‌ای با زد و بند به ثروت‌های بادآورده رسیده‌اند و متأسفانه عده‌ای به حداقل‌های زندگی نیاز دارند.
در پایان مناظره هم، حسن روحانی رئیس دولت یازدهم وقتی که در مقام پاسخگویی به قالیباف شهردار فعلی تهران و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برآمد، در صفحه اینستاگرام خود نوشت:« فردی که امروز به عنوان مفسد اقتصادی در زندان بسر می‌برد و محکوم به اعدام شده، یکی از «کارآفرینان برتر» به انتخاب دستگاه‌های مربوطه در سال‌های گذشته می‌باشد که در مراسمی که در سال 1386 بنده به عنوان سخنران برنامه دعوت شده بودم و به درخواست مسئولین برگزارکننده، لوح تقدیر تهیه شده را نیز به کارآفرینان برتر اهدا کردم، این فرد نیز لوحی را دریافت کرده است. حال چگونه افرادی در نقش حامی او ظاهر می‌شوند و سعی در سرپوش گذاشتن بر فساد بزرگ 3 میلیارد دلاری و ربط دادن اعمال وی به دریافت یک لوح دارند، جای شگفتی دارد.»
در اینکه بابک زنجانی به وزارت نفت بدهکار است و باید حقوق بیت‌المال استیفا شود و به خزانه بازگردد هیچ شکی نیست و حتی خود زنجانی نیز بارها در جلسات محاکمه، بدهکاری خود را قبول داشته و به این مسئله اذعان کرده است.
آن اوایل و قبل از اینکه پرونده‌ای تشکیل شود، همواره از بدهی 2.6 دهم میلیارد یورویی زنجانی به مجموعه نفت، صحبت به میان می‌آمد تا اینکه شعبه 15 دادگاه انقلاب در حکم خود، بدهی زنجانی به وزارت نفت را یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو یعنی حدود 8 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و این میزان بدهی در دیوان عالی کشور هم مورد تأیید قرار گرفت؛ ملاک هم در همه دعاوی، رأی دادگاه است وگرنه طلبکار و بدهکار هر ادعایی می‌توانند علیه یکدیگر داشته باشند.
بر اساس آنچه دادستانی تهران به عنوان مجری حکم بابک زنجانی اعلام کرده، تا کنون از محل تهاتر و واگذاری اموال داخل ایران زنجانی به وزارت نفت، دو هزار میلیارد تومان از بدهی وی به مجموعه نفت پرداخت شده؛ هر چند به گفته اصغر هندی مشاور وزیر نفت و مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت، این اموال روی دست دولت باد کرده و به فروش نمی‌رود و آنچه هم تا کنون فروخته‌اند، قابل توجه نیست.
با این حساب علناً از مجموع بدهی هشت هزار میلیارد تومانی زنجانی به مجموعه نفت، 6 هزار میلیارد تومان باقی مانده که البته همین رقم، رقم کمی نیست و آن طور که مسئولان قضایی و دولتی اذعان دارند، بابک زنجانی در راستای بازگرداندن پول‌ها، همکاری ندارد و هر روز یک وعده و وعید پوچ می‌دهد و طبق گفته‌های هندی، در تازه‌ترین ادعایش گفته که حاضر در تاجیکستان پول‌ها را بدهد.!!!
اینکه رئیس جمهور از بدهی 3 میلیارد دلاری، معاون اول دولت از بدهی 3.8 میلیارد دلاری و وزیر نفت از بدهی 13 الی 14 هزار میلیارد تومانی یاد می‌کنند، شاید ضرر و زیان ناشی از تأخیر در تأدیه بدهی را هم حساب کرده و سپس میزان بدهی زنجانی را بیان می‌کنند اما مسئله حائز اهمیت این است که تا کنون هیچ دادگاه صالح یا مرجع قضایی، این ضرر و زیان را حساب نکرده و حکم نداده است؛ بنابراین درباره میزان بدهی زنجانی آنچه به رسمیت شناخته شده، همان یک میلیارد و 967 میایون و 500 هزار یورو است.
البته وزارت نفت، دادخواستی را درباره احتساب میزان ضرر و زیان ناشی از تأخیر در تأدیه بدهی به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران تقدیم کرده اما تا کنون در این خصوص، حکمی صادر نشده است.
۱۴:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
